سيادة اللواء : أنت اتأخرت قوي

تعليقاً على خبر اليوم في الشروق :

 الفنجري: مصر باقية ولن تسقط 

 سيادة اللواء : أنت اتأخرت قوي قوي  

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، اللواء محسن الفنجري، "أن مصر باقية ولن تسقط مهما حاول من يسعون لإسقاطها، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على تدمير مصر".

وبشأن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، قال الفنجري في تصريح تليفزيوني الليلة الماضية: "أنه تم البحث والعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بشأن أهم تحديات هذا الصندوق والتي تتمثل في توفير الوظائف لأسر الشهداء والمصابين".

مشيرا إلى: "أنه تم التنسيق أيضا مع جهاز الصناعات البحرية بالإسكندرية لتوفير 20 فرصة عمل لأبناء الإسكندرية لمن ينطبق عليهم الشروط للعمل في هذا الجهاز التابع للقوات المسلحة".

وأشار الفنجري إلى: "أن هناك رؤية مستقبلية لتوفير وظائف لمن لا يستطيع العمل في إطار الحكومة حيث سيتم إنشاء مراكز تجارية حضرية في خمس محافظات هي الجيزة والقاهرة وأسيوط والمنوفية والإسكندرية بصفة مبدئية لأسر الشهداء والمصابين وكذلك توفير منافذ تجارية داخل هذه المراكز لاستيعاب جزء من البطالة المحلية".

وأضاف الفنجري: "أن هناك شركات ومشروعات لرجال الأعمال أبدت موافقتها على إقامة مشروعات للشباب وتعيين عدد كبير من المصابين فيها ويجري حاليا الإعداد لذلك".

__________________________________________________________

تعليق على الخبر :

إذا كان المجلس العسكري يعترف بقدرته على إيجاد حلول لما يعاني منه قطاع كبير من المواطنين وبالتحديد الشباب - من بطالة وفقر وانعدام تكافؤ الفرص وانخفاض دخل الفرد بشكل واضح - فلماذا من البداية لم يختصر علينا الطريق ويعطي للحكومتين السابقة والحالية الفرصة لتحقيق آمال هذا الشباب النقي الطاهر الذي انتفض وقام بثورة ليطالب بالعدالة الاجتماعية ليس له فقط ولكن لكل المصريين الذين طحنهم الفقر والظلم ؟

لماذا التباطؤ المكشوف في محاكمة قيادات الحزب الوطني ؟ وهو يعلم أنهم يقبعون في مزرعة طرة للتخطيط لكل الفوضى التي حدثت بعد تنحي المخلوع بدايةً من اعتداء البلطجية على الأقباط في حي السيدة عائشة بمصر القديمة في مارس 2011 وانتهاء بكارثة ماسبيرو في 9 أكتوبر الماضي؟

لماذا لا تسترد أموال مصر المنهوبة وتترك في ايادي هؤلاء المجرمين ليخططوا بما نهبوه من دم الشعب للاستمرار في قتل وسحل أبنائه؟

لماذا يُسجن شباب ويزج به في السجون الحربية ، بينما يتناسى المجلس العسكري أن مازال هناك قيادات فاسدة من جهاز أمن الدولة موجودة في مناصبها ، وإن افترضنا أن هناك من عُزل وتم استبعاده فهو حر وطليق وقد كوَّن في ظل قربه من العادلي وتنفيذه لمخططاته القذرة ثروات هائلة  تمكنه من إطلاق البلطجية في اي أزمة لتحويلها إلى مجزرة ؟

وأكبر دليل على تواطؤ المجلس العسكري مع قيادات النظام السابق سواء في الداخلية أو الحزب الوطني المنحل هو أننا ومنذ يومين فقط سمعنا أن هناك لواءاً سابقاً في جهاز أمن الدولة يُدعى محسن الفحام قد تم التحفظ على ممتلكاته ومنعه من السفر .وغالبا لم يتم ذلك إلا بعد محاولته الهرب إلى خارج البلاد في مطار القاهرة

والمصدر: http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/135364-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

 التحفظ على أموال مدير أمن الدولة السابق

الاربعاء , 14 ديسمبر 2011 13:57

أصدر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قرارا اليوم بمنع اللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة السابق من التصرف في أمواله وكذلك منعه من مغادرة البلاد بعد إثبات التحقيقات تضخم ثروته بشكل غير مشروع.

كان المستشار عبدالحميد حماد رئيس هيئه الفحص والتحقيق لجهاز الكسب غير المشروع قد ناقش على مدار أسبوعين مسئولى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن تقاريهم حول ثورة اللواء الفحام، والتى أكدت تضخم ثروته بصورة كبيرة لاتتناسب مع دخلة وتجاوزت قيمتها عدة ملايين من الجنيهات.
أشارت التقارير الرقابية إلى أن الفحام استغل مناصبه الوظيفية فى الحصول على منافع شخصية بدون وجه حق أدت إلى تضخم ثروته بشكل كبير.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - التحفظ على أموال مدير أمن الدولة السابق 

__________________________________________________________

خاتمة

إذا افترضنا أن المعتصمين أمام مجلس الوزراء شباب عاطل وصايع وأساء التصرف بتعطيل المرور في شارع القصر العيني ، فهل بهذا الأسلوب العنيف والدموي تُعالج الأمور؟ خاصة وأن هناك ثماني أبواب لمجلس الوزراء من الممكن أن يمر منها السادة الوزراء إذا افترضنا فعلا جديتهم في المرور ودخول المبنى ؟

وإذا كان المجلس العسكري يثبت لنا في كل مرة أنه وحده من يملك اتخاذ القرارات فلماذا التأخر في اتخاذ القرارات التي تريح الناس ؟ ألا يعلم أن هذا التأخر هو من يعطل بحق عجلة الإنتاج المزعومة ؟ ولماذا يصر على الاحتفاظ بالوجوه القديمة من عصر المخلوع في المناصب القيادية المهمة والحساسة والتي تفتقد للرؤية ولفن إدارة الأمور بشكل مهني وسليم؟ وخذ مثالا على ذلك رؤساء الجامعات ورؤساء الأحياء وغيره

 إن استعمال العنف ضد هؤلاء الشباب في هذه المرة وسابقتها في شارع محمد محمود يؤكد أن أموالنا وضرائبنا مازالت تدفع لشراء السلاح الذي تُفقأ أعين شبابنا وتُزهق به أرواحهم .

وهنا اقتبس ما ورد في مقال فهمي هويدي تعليقاً على هذه الأحداث الدامية :

إذا طالبنا المسئولين فى المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء بأن نصدق أن طرفا مندسا هو الذى قتل الشهداء الثلاثة وأيقظ الفتنة النائمة، فإننا نطالبهم بدورنا بأن يقدموا دليلا على وجود ذلك الطرف، وليعذرونا إذا أسأنا الظن بهم إذا عجزوا عن ذلك.

إن محاولة فض الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء يعيد إلى أذهاننا المحاولة الأخيرة لفض الاعتصام بميدان التحرير يوم 15 نوفمبر الماضى، التى انتهت بمقتل أكثر من أربعين مواطنا مصريا، لم نعرف حتى الآن من الذى قتلهم. وقيل وقتذاك كلاما مشابها لما تردد هذه الأيام عن الفئة المندسة والطرف الثالث والعفاريت الزرق الذين يرتكبون جرائمهم ثم تبتلعهم الأرض بعد ذلك على الفور.

المحزن فى أحداث الشهر الماضى أن قرارا صدر بفض اعتصام ميدان التحرير، ولم يعلم به وزير الداخلية السابق إلا بعد صدوره. ومعلوماتى ان الوزير السابق اللواء منصور العيسوى روى القصة فى اجتماع لمجلس الوزراء بحضور الدكتور عصام شرف. لكن أحدا لم يجرؤ على الإشارة إلى الجهة التى أصدرت القرار الذى أدى إلى مقتل الأربعين مواطنا، وبطبيعة الحال فإن أحدا لم يحاسب على ما جرى. وأغلب الظن أن أحدا لن يحاسب.